الرئيسية
قالت تقارير صحفية ان أسعار [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ارتفعت بنحو 25 % في الأسواق مما أثار استياء أولياء الأمور الذين أشاروا بأصابع الاتهام الى "بيزنس" احتكاري مكون من مسئولي المدارس وأصحاب المصانع المنتجة للزي المدرسي.
ويمثل الموسم الدراسي حلقة في مسلسل الأشباح التي تطارد ميزانيات الأسرة المصرية كل عام والتي جاءت متعاقبة خلال 2009 حيث يأتي الموسم الدراسي بعد شهر رمضان وعيد الفطر.
وبينما اشتكي أولياء الأمور عدم إلزام وزارة التربية والتعليم للمدارس بزي محدد فلكل مدرسة زي تقريبا، اعتبر التجار الموسم الفرصة الوحيدة لتعويض خسائرهم وتحريك السوق، بحسب صحيفة الجمهورية.
وقال هشام نصر، موظف، ان الزي المدرسي يتغير كل عام والمدارس تجبر أولياء الأمور علي الشراء من محلات معينة بأسعار مرتفعة مؤكدا ارتفاع الأسعار بنحو الربع حيث اشترى قميصاً لابنه في المرحلة الإعدادية بسعر 40 جنيها مقابل 30 جنيها في موسم 2008 وبنطلونا بسعر 50 جنيها مقابل 35 جنيها، ولفت الى انه اكتفي بشراء طقم واحد بسبب الظروف المادية الصعبة.
ووافقته إسراء يوسف، ربة منزل، الرأي مضيفة ان المدارس تجبر أولياء الأمور علي شراء 3 أزياء لكل طالب تتقسم بين صيفي وشتوي والزى الرياضي الخاص بالألعاب رغم استخدامه لفترات محدودة من العام.
ومن جانبه، أكد محمد مرعي، محاسب، ان المدارس الخاصة أكثر مغالاة في مطالب الزي المدرسي حيث تفرض أنواع معينة من الأقمشة وألوانا محددة.
وقدر متوسط سعر الزي المكون من بنطلون وقميص وحذاء ورابطة عنق - بخلاف الزي الرياضي الذي تطلبه المدرسة - بما يتراوح بين 150 و300 جنيه وهو ما يعد باهظا اذا ما قورن بتدني الدخول والإمكانيات المادية للأسرية المصرية.
وفي السياق ذاته، تقول خديجة علي، ربة منزل، وأم لأربعة أبناء في مراحل التعليم المختلفة انها تضطر لشراء أنواع وألوان متعددة من الزي المدرسي لاختلاف طلبات المدارس واشتراطاتهم.
وأضافت انه رغم تقارب أعمار أبنائها وكان من الممكن الاستعانة بملابس الابن الكبير للصغير الا التغيير المستمر للزي المدرسي يضطرها لشراء زي جديد للأبناء الأربعة كل عام مما يكلفها نحو 1800 جنيه.
وفي محاولة من للالتفاف حول [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]، قال سمير وجدي، محام، انه يضطر إلي شراء الزي المدرسي من الأسواق الشعبية لتوافر العديد من المعروضات بأسعار مناسبة وأقل من المحلات ألكبري.
وأشار الى اتجاه عدد من المحلات بتقديم عروض لجذب المستهلكين عبارة عن تقديم ملابس منخفضة الجودة بأسعار رخيصة.
وعلى الجانب الاخر، أكد أصحاب محلات تجارية وجود إقبال كبير من المستهلكين علي شراء الزي المدرسي معتبرين بدء العام الدراسي الفرصة الوحيدة لتحريك عمليات البيع والشراء وتحقيق الأرباح بعد حالة الركود الشديدة منذ بداية 2009 وتعويض الخسائر.
وقال محمد حسين، صاحب محل ملابس بوسط البلد، ان الرقابة علي المدارس غائبة وطالب وزارة التربية والتعليم بإلزام المدارس بخطوط عريضة للزي دون تفاصيل مما يترك للمستهلك مساحة للاختيار وبالتالي المنافسة.
وشدد على ان الزي المدرسي تحول إلي "بيزنس" حيث يقوم بعض أصحاب النفوس الضعيفة من مسئولي المدارس بالتعاقد مع بعض المصانع لانتاج الزي المدرسي واحتكاره حسب شروط تضعها المدرسة تلزم أولياء الأمور بشراء منتجات هذه المصانع.
واتفق معه حسن القط، صاحب محل ملابس، وأضاف انه سمع ان وزارة التربية والتعليم اشترطت الا يتم تغيير الزي المدرسي إلا كل 3 سنوات إلا أن ذلك لم يتحقق وتقوم المدارس بابتكار حيلة جديدة بتغيير الشارة المميزة للمدرسة كل عام وبالتالي إجبار أولياء الأمور علي تغيير الزي وشراء آخر جديد.
ويمثل الموسم الدراسي حلقة في مسلسل الأشباح التي تطارد ميزانيات الأسرة المصرية كل عام والتي جاءت متعاقبة خلال 2009 حيث يأتي الموسم الدراسي بعد شهر رمضان وعيد الفطر.
وبينما اشتكي أولياء الأمور عدم إلزام وزارة التربية والتعليم للمدارس بزي محدد فلكل مدرسة زي تقريبا، اعتبر التجار الموسم الفرصة الوحيدة لتعويض خسائرهم وتحريك السوق، بحسب صحيفة الجمهورية.
وقال هشام نصر، موظف، ان الزي المدرسي يتغير كل عام والمدارس تجبر أولياء الأمور علي الشراء من محلات معينة بأسعار مرتفعة مؤكدا ارتفاع الأسعار بنحو الربع حيث اشترى قميصاً لابنه في المرحلة الإعدادية بسعر 40 جنيها مقابل 30 جنيها في موسم 2008 وبنطلونا بسعر 50 جنيها مقابل 35 جنيها، ولفت الى انه اكتفي بشراء طقم واحد بسبب الظروف المادية الصعبة.
ووافقته إسراء يوسف، ربة منزل، الرأي مضيفة ان المدارس تجبر أولياء الأمور علي شراء 3 أزياء لكل طالب تتقسم بين صيفي وشتوي والزى الرياضي الخاص بالألعاب رغم استخدامه لفترات محدودة من العام.
ومن جانبه، أكد محمد مرعي، محاسب، ان المدارس الخاصة أكثر مغالاة في مطالب الزي المدرسي حيث تفرض أنواع معينة من الأقمشة وألوانا محددة.
وقدر متوسط سعر الزي المكون من بنطلون وقميص وحذاء ورابطة عنق - بخلاف الزي الرياضي الذي تطلبه المدرسة - بما يتراوح بين 150 و300 جنيه وهو ما يعد باهظا اذا ما قورن بتدني الدخول والإمكانيات المادية للأسرية المصرية.
وفي السياق ذاته، تقول خديجة علي، ربة منزل، وأم لأربعة أبناء في مراحل التعليم المختلفة انها تضطر لشراء أنواع وألوان متعددة من الزي المدرسي لاختلاف طلبات المدارس واشتراطاتهم.
وأضافت انه رغم تقارب أعمار أبنائها وكان من الممكن الاستعانة بملابس الابن الكبير للصغير الا التغيير المستمر للزي المدرسي يضطرها لشراء زي جديد للأبناء الأربعة كل عام مما يكلفها نحو 1800 جنيه.
وفي محاولة من للالتفاف حول [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]، قال سمير وجدي، محام، انه يضطر إلي شراء الزي المدرسي من الأسواق الشعبية لتوافر العديد من المعروضات بأسعار مناسبة وأقل من المحلات ألكبري.
وأشار الى اتجاه عدد من المحلات بتقديم عروض لجذب المستهلكين عبارة عن تقديم ملابس منخفضة الجودة بأسعار رخيصة.
وعلى الجانب الاخر، أكد أصحاب محلات تجارية وجود إقبال كبير من المستهلكين علي شراء الزي المدرسي معتبرين بدء العام الدراسي الفرصة الوحيدة لتحريك عمليات البيع والشراء وتحقيق الأرباح بعد حالة الركود الشديدة منذ بداية 2009 وتعويض الخسائر.
وقال محمد حسين، صاحب محل ملابس بوسط البلد، ان الرقابة علي المدارس غائبة وطالب وزارة التربية والتعليم بإلزام المدارس بخطوط عريضة للزي دون تفاصيل مما يترك للمستهلك مساحة للاختيار وبالتالي المنافسة.
وشدد على ان الزي المدرسي تحول إلي "بيزنس" حيث يقوم بعض أصحاب النفوس الضعيفة من مسئولي المدارس بالتعاقد مع بعض المصانع لانتاج الزي المدرسي واحتكاره حسب شروط تضعها المدرسة تلزم أولياء الأمور بشراء منتجات هذه المصانع.
واتفق معه حسن القط، صاحب محل ملابس، وأضاف انه سمع ان وزارة التربية والتعليم اشترطت الا يتم تغيير الزي المدرسي إلا كل 3 سنوات إلا أن ذلك لم يتحقق وتقوم المدارس بابتكار حيلة جديدة بتغيير الشارة المميزة للمدرسة كل عام وبالتالي إجبار أولياء الأمور علي تغيير الزي وشراء آخر جديد.
