الرئيسية
قال الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى في مقابلة نشرت يوم الاربعاء ان الطريق الى رئاسة مصر "مغلق" وانه لن يترشح لانتخابات عام 2011.
وقال في مقابلة مع صحيفة محلية ردا على سؤال حول اعتزامه الترشح للانتخابات "السؤال هو.. هل هذا ممكن.. والاجابة هى أن الطريق مغلق."
وأضاف ردا على سؤال عما اذا كان مستعدا للترشح اذا أجري تعديل دستوري ملائم قبل الانتخابات "سوف يكون لكل حادث حديث. ولكني أقول لك ان الكثيرين جاهزون لخدمة مصر كمواطنين مصريين في ذلك المنصب أو غيره."
وأجريت أول انتخابات رئاسة تنافسية في مصر عام 2005 وفاز فيها الرئيس حسني مبارك بفارق كبير في الاصوات عن المرشح التالي له.
وخاض تلك الانتخابات عشرة مرشحين ينتمون لاحزاب سياسية حاصلة على ترخيص بالنشاط من لجنة شؤون الاحزاب التي يسيطر عليها الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.
وبحسب تعديلات دستورية أجريت في السنوات الماضية وأتاحت الانتخابات التنافسية يجوز لمن انضم للهيئة العليا لحزب حاصل على ترخيص بالنشاط وأمضى في العضوية سنة قبل تاريخ الانتخابات أن يترشح.
وقضت التعديلات بأن على من أراد الترشح مستقلا أن ينال تزكية 250 من أعضاء مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية للمحافظات وكلها مجالس يهيمن عليها الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.
وقال موسى "أنا أرى أنه لما ييجى واحد علشان يرشح نفسه وينضم الى حزب لم يشارك فى نشاطه أو تشكيل أو صياغة مبادئه... ودخوله اليه فقط لكى يكون تكئة فأنا أرى أن هذه مسألة لا تتماشى مع مبادئى وأفكارى."
وأضاف "لا أستطيع أن أدخل حزبا لمجرد أنه يمكننى من الترشح وأعتبرها عملية رخيصة للغاية ويبقى (هنا أن) أول القصيدة كفر.
"يعني علشان تتوجه الى هذا المنصب الرفيع يجب أن تدخل أي حزب وتبقى فيه شوية. أنا أعتبر هذه انتهازية سياسية واضحة ولا أقبل هذا الكلام على نفسى ومن ثم أنا أستبعد تماما أن أنضم الى أى حزب بهدف الترشح لمنصب الرئاسة."
واستبعد مصري بارز اخر هو محمد البرادعي المدير العام للوكالة الطاقة الذرية أن يرشح نفسه عن حزب. وقال البرادعي انه لن يطلب تشكيل حزب في وقت يتطلب فيه الترخيص بالنشاط الحصول على موافقة الحزب الوطني.
وقال موسى "أما الترشح مستقلا فكأنك تدخل في عملية صعبة أو هى مستحيلة تحت الظروف القائمة لاي مستقل."
ويقول معارضون ومحللون ان التعديلات الدستورية استهدفت الحيلولة دون وجود مرشح قوي أمام مرشح الحزب الوطني في وقت لا توجد فيه لاي حزب سياسي مرخص له بالنشاط شعبية كبيرة.
ويشغل الرئيس حسني مبارك المنصب منذ عام 1981.
وقال في مقابلة مع صحيفة محلية ردا على سؤال حول اعتزامه الترشح للانتخابات "السؤال هو.. هل هذا ممكن.. والاجابة هى أن الطريق مغلق."
وأضاف ردا على سؤال عما اذا كان مستعدا للترشح اذا أجري تعديل دستوري ملائم قبل الانتخابات "سوف يكون لكل حادث حديث. ولكني أقول لك ان الكثيرين جاهزون لخدمة مصر كمواطنين مصريين في ذلك المنصب أو غيره."
وأجريت أول انتخابات رئاسة تنافسية في مصر عام 2005 وفاز فيها الرئيس حسني مبارك بفارق كبير في الاصوات عن المرشح التالي له.
وخاض تلك الانتخابات عشرة مرشحين ينتمون لاحزاب سياسية حاصلة على ترخيص بالنشاط من لجنة شؤون الاحزاب التي يسيطر عليها الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.
وبحسب تعديلات دستورية أجريت في السنوات الماضية وأتاحت الانتخابات التنافسية يجوز لمن انضم للهيئة العليا لحزب حاصل على ترخيص بالنشاط وأمضى في العضوية سنة قبل تاريخ الانتخابات أن يترشح.
وقضت التعديلات بأن على من أراد الترشح مستقلا أن ينال تزكية 250 من أعضاء مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية للمحافظات وكلها مجالس يهيمن عليها الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.
وقال موسى "أنا أرى أنه لما ييجى واحد علشان يرشح نفسه وينضم الى حزب لم يشارك فى نشاطه أو تشكيل أو صياغة مبادئه... ودخوله اليه فقط لكى يكون تكئة فأنا أرى أن هذه مسألة لا تتماشى مع مبادئى وأفكارى."
وأضاف "لا أستطيع أن أدخل حزبا لمجرد أنه يمكننى من الترشح وأعتبرها عملية رخيصة للغاية ويبقى (هنا أن) أول القصيدة كفر.
"يعني علشان تتوجه الى هذا المنصب الرفيع يجب أن تدخل أي حزب وتبقى فيه شوية. أنا أعتبر هذه انتهازية سياسية واضحة ولا أقبل هذا الكلام على نفسى ومن ثم أنا أستبعد تماما أن أنضم الى أى حزب بهدف الترشح لمنصب الرئاسة."
واستبعد مصري بارز اخر هو محمد البرادعي المدير العام للوكالة الطاقة الذرية أن يرشح نفسه عن حزب. وقال البرادعي انه لن يطلب تشكيل حزب في وقت يتطلب فيه الترخيص بالنشاط الحصول على موافقة الحزب الوطني.
وقال موسى "أما الترشح مستقلا فكأنك تدخل في عملية صعبة أو هى مستحيلة تحت الظروف القائمة لاي مستقل."
ويقول معارضون ومحللون ان التعديلات الدستورية استهدفت الحيلولة دون وجود مرشح قوي أمام مرشح الحزب الوطني في وقت لا توجد فيه لاي حزب سياسي مرخص له بالنشاط شعبية كبيرة.
ويشغل الرئيس حسني مبارك المنصب منذ عام 1981.
