الرئيسية
تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار فاروق سلطان يوم الثلاثاء فى الطلب المقدم من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء لتفسير عدة مواد قانونية تتعلق بآلية تعيين الأعضاء الجدد بمجلس الدولة ، وكذلك تفسير كلمة "مصرى" الواردة بهذا الشأن لبيان ما إذا كان القصد بها الذكور وحدهم أم الذكور والإناث.
كما يتطلب طلب التفسير، توضيح إذا ما كانت سلطة قرار التعيين تنحصر فى المجلس الخاص لمجلس الدولة، أم الجمعية العمومية للمجلس.
كان مجلس الدولة قد شهد وقفات احتجاجية شارك فيها سيدات من جمعية أهلية ومؤسسة حقوقية، اعتراضا علي قرار مجلس الدولة رفض تولي المرأة منصب القضاء بالمجلس مؤكدين استمرارهم في التصدي للتمييز ضد المرأة.
وقد ضمت الوقفات عدد كبير من النشطاء في مجال حقوق الإنسان والمثقفين والكتاب والأدباء، والذين لم يكتفوا بالوقفات الاحتجاجية فحسب بل قاموا برفع العديد من القضايا أمام المحكمة الدستورية مطالبين بحسم القضية وتعيين المرأة في الوظائف القضائية.
كما يتطلب طلب التفسير، توضيح إذا ما كانت سلطة قرار التعيين تنحصر فى المجلس الخاص لمجلس الدولة، أم الجمعية العمومية للمجلس.
كان مجلس الدولة قد شهد وقفات احتجاجية شارك فيها سيدات من جمعية أهلية ومؤسسة حقوقية، اعتراضا علي قرار مجلس الدولة رفض تولي المرأة منصب القضاء بالمجلس مؤكدين استمرارهم في التصدي للتمييز ضد المرأة.
وقد ضمت الوقفات عدد كبير من النشطاء في مجال حقوق الإنسان والمثقفين والكتاب والأدباء، والذين لم يكتفوا بالوقفات الاحتجاجية فحسب بل قاموا برفع العديد من القضايا أمام المحكمة الدستورية مطالبين بحسم القضية وتعيين المرأة في الوظائف القضائية.
