الرئيسية
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الاربعاء ان امراة سعودية حكم عليها بالجلد 300 جلدة وبالسجن 18 شهرا بتهمة رفع دعاوى "مشبوهة" ضد مسؤولين في القضاء وعدم الاستعانة بولي من الذكور للقيام بذلك.
وذكرت المنظمة في بيان ان سوسن سليم حكم عليها بهذه العقوبة الشهر الماضي في منطقة القصيم بعد ان اوصلت اعتراضها الى مسؤولين في الرياض بما في ذلك الى العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وذلك بسبب ما قالت انها تجاوزات يرتكبها مسؤولون في القضاء المحلي منذ سنوات.
وبالرغم من تقديمها هذه التظلمات، وجه اليها قاضيان تهمة رفع 118 "دعوى مشبوهة" ضد مسؤولين بما في ذلك القاضيين نفسيهما، والمثول من دون ولي ذكر بين 2004 و2008.
وفي 25 كانون الثاني/يناير ادينت في اعقاب محاكمة استمرت شهرا وترأسها قاضيان احدهما كان مدع في القضية. وكانت سوسن سليم اشتكت على هذا القاضي بتهمة التحرش بها. ودعت هيومن رايتس ووتش السلطات السعودية للتدخل من اجل نقض الحكم.
وتزعم سوسن سليم انها تتعرض للمشاكل منذ ان رفضت مطالبتها بشكل متكرر من قبل القاضي حبيب عبداله الاقصى بتطليقها من زوجها الذي كان يمضي عقوبة بالسجن بسبب ديون عام 2004.
وذكرت المنظمة ان سليم تعرضت للصد عام 2008 من قبل المسؤولين القضائيين بسبب عدم استعانتها بولي ذكر. وتقدمت سليم بتظلمات لدى مسؤولين كبار عدة مرات واكدت انها تتعرض للتحرش. وقالت الباحثة في المنظمة نادية خليفة ان سليم "تملك شركة وكانوا يعقدون الامور كثيرا عليها".
وذكرت المنظمة في بيان ان سوسن سليم حكم عليها بهذه العقوبة الشهر الماضي في منطقة القصيم بعد ان اوصلت اعتراضها الى مسؤولين في الرياض بما في ذلك الى العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وذلك بسبب ما قالت انها تجاوزات يرتكبها مسؤولون في القضاء المحلي منذ سنوات.
وبالرغم من تقديمها هذه التظلمات، وجه اليها قاضيان تهمة رفع 118 "دعوى مشبوهة" ضد مسؤولين بما في ذلك القاضيين نفسيهما، والمثول من دون ولي ذكر بين 2004 و2008.
وفي 25 كانون الثاني/يناير ادينت في اعقاب محاكمة استمرت شهرا وترأسها قاضيان احدهما كان مدع في القضية. وكانت سوسن سليم اشتكت على هذا القاضي بتهمة التحرش بها. ودعت هيومن رايتس ووتش السلطات السعودية للتدخل من اجل نقض الحكم.
وتزعم سوسن سليم انها تتعرض للمشاكل منذ ان رفضت مطالبتها بشكل متكرر من قبل القاضي حبيب عبداله الاقصى بتطليقها من زوجها الذي كان يمضي عقوبة بالسجن بسبب ديون عام 2004.
وذكرت المنظمة ان سليم تعرضت للصد عام 2008 من قبل المسؤولين القضائيين بسبب عدم استعانتها بولي ذكر. وتقدمت سليم بتظلمات لدى مسؤولين كبار عدة مرات واكدت انها تتعرض للتحرش. وقالت الباحثة في المنظمة نادية خليفة ان سليم "تملك شركة وكانوا يعقدون الامور كثيرا عليها".
